بخصوص تركات المغاربة المتوفين بالخارج يستوفي الأعوان الدبلوماســـــــــــيون و القناصل كـل الشروط لتمثيل ذوي الحــقوق بعد تقـديـــم طلب في المـوضوع. فقد نص المرسوم رقـــم 2.666.646 الـــمؤرخ في 29 يناير 1970 الصادر بتطبيق الظهير الشريف في بنده 59 على أنــــه يجـــب علــى الأعوان الدبلوماسيين و القناصل أن يتخذوا أو يطلبوا مـــن السلطات المحليـــة اتخاذ جميـــع التدابير التحفظية المتعـــلقة بتركات الرعايا المغاربة المتوفين بالدوائر الادارية لنــفوذهم قصـــد ضمان حقوق الورثــــة.

و يجوز لهـــم على الخصوص أن يطلبوا في هــذا الصدد من السلطات المحلية المختصة، و ضـــع الأختـــام وإجـــراء عمليات الاحصاء، كما يجــوز لهـــم المطالبــــة بتسليمهـــم، ما لــم يتعارض ذلك و قوانين الدولــــة المقـــــام ببلدها، الأوراق و الوصايا أو الوثائق الأخـــرى التـــي قد يعثـــر عليها خـــلال إجــراء هـــــــــذه العمـــــــليات، و يتعيـــن عليهــم تــحرير محضــر بالعمليات التي طلبوا إجــراءها و بالوثائق التـــي أمكــن تسليمها إليهـــم.

و يسوغ لهم، بعد اطــلاع وزارة الشؤون الخارجية و التعاون و السلطات المغربية المحلية التــابع لها آخر مـــكان لسكنى المتوفى بالمغـــرب، أن يعملوا علـــى حماية مصالح الــورثة بناء على وكالة عدلية مرفوقة بعقد التركــة في اسم رئيس البعثة الدبلوماسيـــة أو قــنصل المملكــة المغربية، وأن يقوموا على الخصوص ببيــع الأمـــلاك التي تركـــها الهالك بالبلد المقام فيه. و بتصفيـــة الديون وأن يحرصوا، ما لم يتعارض ذلك و أنظمـــة البلد المقـــام فيه، علــى نقل باقي الأموال الــى المغرب قصد تصفيـــة التركـــة طبقا لقواعـــد القانون المغربي {لمدونــة الأســـرة}.

و اذا كان الأمــر يتعلق بتركـــة شــــا غرة و جب إنجاز تصفيتها و فقا للتشريــــع المغربـــي، ما لــم يتعارض ذلك وقوانين وأنظمـــة بلد الاقامـة، ما عدا اذا كان يوجد اتفاق التعـــامل بالمـــثل أو كان هناك اتفاق عملي.

و اذا تعلـــق الأمـــر بتعويض فـــان تصفية التـــركـــة يتم على أساس حكـــم قضائي نــهائي أو مضمون عـــقد التأميــــن أو عــقد الاتفاق بين ذوي الحقوق وشركــة التــــأمين. 

إذا تــــم تـــوكيـــل رئيس البعــــــثــــــة الديبلوماسيــــة أو المركز القنصلـــي من طرف ذوي الحقـــوق مـــن أجل تصفيــــة التركـــة، فــإن الوثائق المطلوبــــة هـــــــي :