لقد اختارالمغرب جعل الاستثمار الخارجي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وقد بدلت السلطات المحلية مجهودات لاستقطاب هذه الاستثمارات وذلك باتخاذ التدابير اللازمة في الميدان الاقتصادي من خلال القوانين والأنظمة المنظمة له .
ويمكن الإشارة هنا إلى النظام الضريبي المشجع ولاسيما بعد دخول إلى حيــز الوجود ميثاق الاستثمارات ، وكذلك تطبيق نظام الاتفاقيات الذي يسمح للمستثمرين الذين يوقعون اتفاقيات مع الدولة المغربية الاستفادة من امتيازات خاصة.
ومن بين المجهودات المبذولة لتوفير الظروف المشجعة للاستثمارات ، تجديد الاختصاصات للمؤسسات المشرفة على هذا المجال وذلك بإبراز ادوار المراكز الجهوية للاستثمار المحدثة أخيرا والمؤطرة للمستثمرين على الصعيد الجهوي وإنشاء لجنة وطنية للاستثمارات التي تم احداتها منذ أكتوبر 1998 تحت إشراف السيد الوزير الأول.
» المراكز الجهوية
تسعى المراكزالجهوية البالغ عددها 16 تقديم الخدمات لدعم المستثمرين على صعيدين:
أ - تقديم المساعدة لإحداث شركة
بحيث تشكل المخاطب الوحيد لاي شخص يريد القيام بهذا المشروع وتكمن مهمة هذه المراكز في مايلي:
وضع رهن إشارة المستثمرين مطبوع موحد يشمل جميع المعلومات عن القوانين والأنظمة المتعقلة بإنشاء شركة.
القيام بالإجراءات اللازمة للحصول من الإدارات المختصة الوثائق الضرورية لإحداث شركة.
ب - تقديم المساعدة يتمثل كذلك في:
إعطاء للمستثمرين جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الجهوية
دراسة طلبات الرخص الإدارية وتهيىء جميع الإجراءات الإدارية
الضرورية لتحقيق المشاريع المزمع القيام بها في الميادين الصناعية والمعدنية والسياحية والسكنية ولاسيما إذا كان الاستثمار المراد القيام به تقل تكلفتة عن 200 مليون درهم .
وربط الاتصال بوالي الجهة لتسليم الرخص وتوقيع الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه الاستثمارات.
دراسة المشاريع التي تساوي أو تفوق تكلفتها 200 مليون درهم من حيث العقود اوالاتفاقات المنبثقة عنها والتي ستبرم مع الدولة المغربية والسهر على إرسالها إلى الجهات الحكومية المختصة قصد الموافقة والإشراف على التوقيع بين الأطراف المعنية .
اقتراح حلول حبية للخلافات الحاصلة بين المستثمرين والإدارات المعنية.
وقد قام المغرب في السنين الأخيرة بعدة تعديلات جدرية التي ساهمت في استقرار الوضعية المكرو - اقتصادية الشيء الذي أهل المغرب لللانفتاح على الأسواق الدولية مما جعله يوقع عدة اتفاقيات للتبادل الحر.
» ومن بين المؤهلات التي يمتاز بها المغرب وتوفر الظروف الضرورية لتشجيع الاستثمارات يمكن الذكر مايلي:
1. الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب والذي يعتمد على المسار الديمقراطي المبنى على إرساء دولة الحق والقانون.
2. توفير الإطار القانوني للقيام بالمشاريع التجارية ومن بينها قانون الاستثمار مدونة الشغل إحداث المحاكم التجارية .
3. نهج سياسة تعديل الأنظمة والقوانين المنظمة للمجال الاقتصادي واختيار تحرير الاقتصاد المغربي لإعطاء المجال للمقاولات الحرة للمشاركة في الاقتصاد الوطني .
4. موارد بشرية يسمح مستواها الثقافي من الاستفادة من التكوين المستمر.
5. الموقع الجغرافي للمغرب بحيث يشكل الجسر الأقرب لأوروبا .
ومن اجل الحصول على معلومات تكميلية نقترح عليكم مراجعة المواقع الاليكترونية التاليــة:
http://www.invest-in-morocco.gov.ma/
http://portail.finances.gov.ma/
http://www.maroc.ma
|
